مدونة مهند بن جازي

لا ريبَ أنَّ الإنسانَ مفتقرٌ ومحتاجٌ إلى خالقه في وجوده واستمرار حياته، ولا معنى لكونه مخلوقًا دون هذه الافتقار؛ إذ الافتقار أخصُّ خصائص المخلوق اللازمة له، كما أنَّ الغِنى المطلق أخصُّ خصائص الخالق اللازمة له، ومن نازع في ذلك فقد التبس عليه الفرق بين الخالق والمخلوق.

وبيان هذا الافتقار أن يُقال: إنه لولا الخالق لم يُوجد الإنسان؛ وذلك لأنَّ الأصل في حقِّهِ هو العَدَم. فإنْ وُجِدَ المخلوق = عُلِمَ أنَّ ثَمَّةَ سَبَبًا أبرزه من العدمِ إلى الوجود، ولولاه لكان باقٍ على الأصل وهو العدم؛ ولذلك فإنَّ العقلَ لا يسأَلُ عن سبب عدمه، وإنما يسألُ عن سبب وجوده، وهذا عامٌّ في كل موجودٍ حادث؛ فأنتَ حين توقِفُ سيارتك عند الباب تعلمُ أنَّ الأصل بقاؤها في مكانها، ولذلك لا تسأل عن سببه، وإنما تسأل عن سبب تغيُّرِ محلها إذا خَرَجتَ ولم تجدها.

وأما الافتقارُ في استمرار الحياة فهو لازمٌ للأول، ومما يُعين على كشف المعنى المراد هذا المثال المضروب: إنَّ الإنسان لكي يحيا لا بُدَّ له من الطعام، والخالق -عزَّ وجلَّ- خلق في الإنسان الأعضاء التي بها يستفيد من غذائه، وهي كُلُّ جزءٍ من أجزاء البدن ممَّا له دَوْرٌ في عملية التغذية من الفمِ، إلى أنْ يصل إلى العضو الذي تخرج منه الفضلات، وهذه الأعضاء المعقَّدَةُ المركَّبَةُ لو اختَلَّ عملُ واحدٍ منها لاضطربت عملية التغذية، بل إنَّ بعض الاختلالات والاضطرابات في هذا الجانب تُفْقِدُ الإنسان حياته.

وأيضًا، نجدُ أنَّ الله تعالى خلق أمرًا آخرَ مستقلًّا عن الإنسان، وهو الطعام الذي فيه قُوَّةُ بَدَنِه. وكذا لو أنعمتَ النظرَ لوجدتَّ أنَّ استمرار حياة الإنسان متوقِّفٌ على أمورٍ كثيرة جدًّا، كلُّها من خلق الخالق -تبارك وتعالى-.

إنَّ الإنسان يقول أقوالًا، ويعمل أعمالًا بمحض اختياره وإرادته، وهذه الأقوال والأعمال إمَّا أنْ تعبِّرَ عن افتقاره لخالقه وذلك بالتقرُّبِ والتذلُّلِ إليه، أو ألَّا تعبِّر عن تلك الحقيقة؛ فنحن إذًا بين أمرين لا ثالث لهما: الأول: أنْ تكون أقوالنا وأفعالنا الاختيارية معبِّرَةً عن افتقارنا إلى الرب -جل جلاله-. الثاني: أنْ تكون أقوالنا وأفعالنا الاختيارية ليس فيها ما يُعبِّر عن تلك الحقيقة -أعني حقيقةَ الافتقار إلى الخالق-، وهذا بلا شك باطلٌ.

الصنف الأول: مَن لم يُظهر في أقواله وأفعاله الاختيارية ما يُعبِّر عن افتقاره إلى الخالق، وهذا هو الجاحد؛ إذ أنَّه جحد الحقيقة، وهو إما أنه يقرُّ بوجود الخالق، أو لا يُقِرَّ بذلك، فإنْ كان يقرُّ به لزِمه الإقرار بافتقاره إليه وإلا كان متناقضًا ومسوِّيًا له بالمخلوقات. أما إن لم يقرَّ بوجوده فالنقاش معه له مسارٌ آخر.

الصنف الثاني: مَن أظهر في أقواله وأفعاله الاختيارية ما يُعبِّر عن افتقاره إلى الخالق، إلَّا أنَّه قرن ذلك بأحد بين أمرين: إما أنْ يوجّهها للخالق ويُشرك معه مخلوقًا آخر، أو أنْ يُفردَ بها مخلوقًا من دون الخالق، وهذا قد ساوى المخلوق بالخالق.

الصنف الثالث: من أفرد الخالق بأقوالٍ وأفعالٍ اختياريَّةٍ تعبِّرُ عن الافتقار إليه، وهؤلاء سلِموا من الشرك، وسَلِموا كذلك من الجحود، وحقيقة الشرك: هي تسوية المخلوق بالخالق، وكفر الجحود عكسُ الشرك، إذ هو تسوية الخالق بالمخلوق بجامع عدم الافتقار إليهما. والتسوية بين شيئين مختلفَيْنِ ظُلْمٌ، ويعظُمُ الظلمُ كلما عظم الاختلاف بين الشيئين.

وإنَّ مِمَّا يُحَفِّزُ الإنسانَ على هذا اللازم -الذي هو إظهار الافتقار إلى الخالق- هو أنْ يستحضر أنه في هذه الحياة يُريد جلبَ ما ينفعه ودفعَ ما يضُرُّهُ، ووقوع كل ما يريد يتوقف على أمرين: أحدهما: العلم بكل ما ينفعه. ثانيهما: القدرة على جلبه إليه.

أحدهما: شكرُهُ على نعمةٍ سابقةٍ؛ إذ إنَّ حقيقة النعمة: حصول ما ينفعُ، ودفع ما يضرُّ، ولا شك أنَّ كلَّ إنسانٍ حصل له قَدْرٌ مما ينتفع به، ودُفِعَ عنه قَدْرٌ مما يتضرر به، ومن نازع في ذلك فلينظر إلى من هو دونه -في أمر دنياه- نظر متدبرٍ ومقايسٍ بين حال نفسه وحاله، وسيقف -حتمًا- على جملةٍ من نعم الخالق عليه، فيلزمه الشكر حينئذٍ.

وثانيهما: طلب حصول نفعٍ، ودفع ضرٍ لا يقدر عليه إلا الخالق، والأول والثاني متلازمان. فكيف إذًا يقع الشكر والطلب؟ إنَّ كُلَّ ما يحصل من نفعٍ ينحصر حصوله لك في طريقين: الأول: عِلْمُ الإنسان وقدرته، والإنسانُ، وعلمُهُ، وقدرتُهُ لولا الخالق لم يوجدوا. الثاني: عِلْمُ الخالق وقدرته ومشيئته، والأول فرعٌ عن هذا.

وبإدراك هذه الثمرة: تعلم ضحالَةَ كُلِّ عبادة يقوم بها العبد حين تقيسها بشِدَّةِ حاجة العبد وافتقاره إلى ربه، وعِظَمِ غِنَى الرب عن الخلق من كل وَجْهٍ.

وذلك لأنَّ غاية ما يصل إليه الكمال الإنساني هو أن تكون اعتقاداته مطابقة للواقع، والأقوال مطابقة لاعتقاداته، وأفعاله مصدِّقة لأقواله؛ فيحصل بهذا انسجام بين اعتقاد الإنسان وحقيقة ذاته، وأقواله، وأفعاله.

وذلك أنَّ الإنسان إما أن تكون أقواله وأفعاله متوائمة ومنسجمة مع الحق والعدل، أو لا تكونَ كذلك، وانسجام أقواله وأفعاله مع حقيقة ذاته هي الحرية الحقيقية.

الأول: صنفٌ يتعبَّدُ -: يُظهر افتقارًا مطلقًا- لخالقه في سائر أحواله؛ لأنه يعلم أنَّ ذلك هو حق ربِّه عليه، سواء أعطاه أو منعه، وهؤلاء هم من قال الرسول ﷺ فيهم: «عجبًا لأمر المؤمن، إنَّ أمرَه كلَّه له خير، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن، إنْ أصابته سراءُ شكرَ فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراءُ صبرَ فكان خيرًا له» رواه مسلم.

الثالث: صنفٌ جحدوا حقَّ خالقِهم أساسًا، واستكبروا عن شكره وعبادته.

ومعلوم أن بعض مراداته معارضة لهوى الإنسان. وحينئذٍ يكون الإنسان بين تقديم مرادات ربِّه على مرادات نفسه، أو العكس، ومن قدَّم مرادات نفسه فإنَّه قد ألصق بها وصف القبح؛ إذ لو قال: «سألتزم بمرادات نفسي دون مرادات ربِّي» = لكان باتفاق العقلاء واقعًا فيما يُستقبح، وليس له لدفع هذا القبح عن نفسه إلا بطريقين اثنين:

الطريق الأول: طاعة ربِّه. الطريق الثاني: تبرير موقفه، وذلك بنفي الحكم عن الخالق -كما يفعل بعض المنتسبين إلى الإسلام-، أو التنكُّرُ لنبوة النبي ﷺ، أو التنكر لوجود الخالق نفسه.

والجواب على هذا السؤال سيكون في مقالةٍ أخرى -إنْ شاء الله-. هذا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.